وظایف قوه قضاییه چیست؟
قوه قضاییه در قانون اساسی وظایفی از جمله استخدام قضات عادل، احیای حقوق عامه و همچنین اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد.
۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
اصل ۱۵۷: به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت ۵ سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین میکند که عالیترین مقام قوه قضاییه است اصل ۱۵۸: وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است: ۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم
۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون اصل۱۵۹: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است
اصل ۱۶۰: وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب می شود. رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود. اصل ۱۶۱: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل میشود. اصل ۱۶۲: رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند.
اصل ۱۶۳: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود.
اصل ۱۶۴: قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و پبوست جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط کلی است که قانون تعیین میکند صورت میگیرد. اصل ۱۶۵: محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. اصل ۱۶۶: احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. اصل ۱۶۷: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل ۱۶۸: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین میکند. اصل ۱۶۹: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
اصل ۱۷۰: قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. اصل ۱۷۱: هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میشود. اصل ۱۷۲: آرای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میشود، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. اصل ۱۷۳: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس میشود، حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند. اصل ۱۷۴: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میشود، حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
قوه مجریه یکی از قوای سهگانه است که وظیفه اداره کشور بر اساس قوانینی را کهقوه مقننه مصوب کرده دارد. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است.
ارکان
قوه مجریه دارای ارکان مختلفی است:
۱. وزارتخانهها مانند وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و سازمانها و شرکتهای تابعه
۲. معاونین و مشاورین ریاست جمهوری و سازمانهای تابعه مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان تربیت بدنی
ریاست قوه مجریه
ریاست قوه مجریه در ایران با رییس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب میشود مانند آمریکا و ... در برخی کشورها که دارای نظام پارلمانی هستند مانند هندو انگلستان ریاست قوه مجریه با نخست وزیر است که توسط نمایندگان مجلس انتخاب میشود. گاه چنین کشورهایی دارای پادشاه مانند سوئد و یا رییس جمهور مانند آلمانهستند که مقامی تشریفاتی محسوب میشود. در برخی کشورها مانند روسیه، ترکیه و پاکستان ریاست جمهور و نخست وزیر هر دو دارای قدرت هستند.
وظایف قوه مجریه
اداره، سیاستگذاری و نظارت بر امور اقتصادی کشور، آموزش و پژوهش، روابط خارجه، بهداشت و درمان، کشاورزی و صنعت، امنیت و تامین نیازهای دفاعی و تامین نیازها و ملزومات سایر قوا مانند قوه مقننه، قوه قضائیه، شورای نگهبان و ... بر عهده قوه مجریهاست.
تعداد صفحات : 1